«قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» به کجا انجامید؟
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۶۲۸۳
خبرگزاری فارس ـ اراک؛ تجربه اغتشاشات اخیر نشان داد که دشمن به خیال خودش کاملاً با قصد براندازی وارد میدان نبرد شده و در تلاش است تا ایران را در زمینه‌های مختلف در موضع انفعالی قرار داده و در همه عرصه‌ها خلع سلاح کند و در نهایت زمینه را برای تحقق اهداف شومی که در سر دارد (مانند تجزیه خاک ایران) فراهم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین دلیل از همان ابتدای انقلاب صدها بلکه هزاران ترفند و توطئه نظیر درگیری‌های اوایل انقلاب، جنگ تحمیلی، تحریم، تهدید، ترور، آشوب و اغتشاش، نسبت دادن اتهامات واهی و شبیخون فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است.
اما در این راستا همواره یکی از اقدامات معاندین داخلی و خارجی، سیاه‌نمایی و نیز بزرگنمایی بیش از حد مشکلات و تمرکز بر ناکارآمد جلوه دادن نهادهای انقلاب و مسئولین آن با هدف ناامید ساختن مردم و ترغیب آنها به نافرمانی مدنی در جهت تضعیف کشور بوده است.
شایعه‌سازی و دامن زدن به اختلافات راست و دروغ قومی و مذهبی، جوسازی و اعمال فشار برای جلوگیری از تداوم فعالیت‌های سازندگی و اقتصادی نیروهای مسلح، اعمال فشار برای ممانعت از ساماندهی فضای مجازی، اصرار بیش از حد بر موضوع قانون شهروندی و آزادی زنان، نسبت دادن اتهاماتی چون نقض حقوق بشر، پولشویی و امثال آن به ایران اسلامی و... نیز همگی بیانگر این واقعیت است که دشمن از همه توان خود بهره گرفته تا بلکه بتواند با بهانه‌تراشی‌های واهی، شرایط جامعه را به سمت ناآرامی و بحران هدایت کند.
همچنین تأکید بیش از حد آنها بر ایجاد محدودیت به خصوص در موضوعاتی مانند صنعت هسته‌ای، صنایع دفاعی و حتی نیروهای نظامی و انتظامی موید این نکته است که دشمن قصد دارد اهرم‌های قدرت و در واقع نیروهای بازدارنده دفاعی کشور را درگیر یک جنگ همه‌جانبه کرده و مسیر را برای تحقق اهداف پلیدش تسهیل کند.
اما یکی از ترفندهای دشمن با سوءاستفاده از نتایج آشوبها و اغتشاشاتی که خودش در سنوات گذشته زمینه‌ساز آن بوده است، ایجاد محدودیت در استفاده از سلاح گرم برای مقابله با آشوبگرانی است که کاملاً با هدف قتل و غارت و به ادعای خودشان برای براندازی پا به میدان می‌گذارند، به‌گونه‌ای که مأمورین نتوانند به راحتی آشوبگران و اغتشاشگران را هدف قرار دهند.
فعال سیاسی اجتماعی استان مرکزی در این رابطه به خبرنگار فارس می‌گوید: دشمنان در وقایع گذشته با شایعه پراکنی و نسبت دادن اتهامات واهی و با کمک افراد نفوذی خود در سیستم دولتی، چنان وضعیتی را فراهم کردند که مسئولین کشور در سال 73 مجبور شدند، قانون محدودیت در استفاده از سلاح یعنی «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند.
احمدرضا هدایتی افزود: «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری به علت ایجاد محدودیت بیش از حد سبب شد تا در اغتشاشات سنوات بعد، تعداد زیادی از مدافعان امنیت کشور مظلومانه و گاهی به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رسیده یا مورد ضرب و شتم قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: این قانون ظاهراً در جهت تضمین سلامت هموطنان تصویب شد، اما با تصویب این قانون که فقط نیروهای فراجا را تحت پوشش قرار می‌داد، در واقع زمینه شرارت آشوبگران و اغتشاشگران نیز افزایش یافت و لذا گاهی مأمورین به علت استفاده از سلاح و گاهی به علت عدم استفاده از سلاح محاکمه می‌شدند و این وضعیت آنها را در هنگام مواجهه با عاملان ناامنی در جامعه دچار تردید می‌کند.
فعال سیاسی و اجتماعی استان مرکزی بیان کرد: نه تنها تصویب چنین قانونی در هیچ کجای دنیا مسبوق به سابقه نبوده، بلکه تقریباً در همه کشورهای جهان، پلیس و سایر مأمورین نظامی و انتظامی و امنیتی، برای برخورد با کسانی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، از اختیارات ویژه برخوردارند؛ به همین دلیل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اواخر خردادماه سال جاری لایحه اصلاحیه این قانون را مجدداً در دستور کار قرار داد و با اکثریت آراء تصویب و برای تصویب نهایی به صحن علنی ارجاع داد.
هدایتی اظهار کرد: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که دشمنان در کوتاه‌مدت دست از شرارت و آتش‌افروزی علیه ایران اسلامی بر نخواهند داشت، لذا شایسته است نمایندگان در اسرع وقت و قبل از این که دیر شود، در مورد تصویب نهایی آن و دستگاه‌های ذیربط در خصوص تدوین آیین نامه اجرایی آن تسریع نموده و امکان برخورد مناسب با کسانی که با قصد محاربه و قتل عام مردم و تخریب اموال عمومی وارد صحنه می شوند را فراهم کنند.
وی تصریح کرد: بیان این مطالب به این معنا نیست که پلیس و یا حتی نیروهای امنیتی یا بسیج و سپاه در برخورد با اغتشاشگران همواره بدون عیب و نقص وارد عمل شده‌اند و یا نباید برای رفع نواقص و معایب موجود کاری انجام بدهند، اما در عین حال باید یادمان باشد که گاهی ممکن است در صحنه نبرد، به اصطلاح تر و خُشک با هم بسوزند، اما در هر حال راه کار رفع این مشکل خلع سلاح و سلب اختیار از حافظان امنیت نیست، بلکه باید با اجرای آموزش کافی برای نیروها و به کار بردن روش‌ها و تاکتیک‌های جدید، کار اطلاعاتی قوی و نیز اطلاع‌رسانی کافی و فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه، تلفات احتمالی در آشوبها و اغتشاشات را به حداقل رساند و ترجیحاً از بروز آنها جلوگیری کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: امنیت اخلاقی آشوبگر استفاده از سلاح بیش از حد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۶۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول مربوط به توزیع اعتبارات نیروهای مسلح تصویب شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه) و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۲۱ با عنوان توزیع اعتبارات نیروهای مسلح را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول، گفت: این جدول مربوط به نیروهای مسلح است که ما ۱.۸ میلیارد یورو برای آن پیش‌بینی کردیم و این بودجه برای تقویت بنیه دفاعی کشور است.
کد خبر 6092799
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند